responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أمالي ابن الحاجب المؤلف : ابن الحاجب    الجزء : 1  صفحة : 302
[إملاء 11]
[الضمير في قوله: ربه رجلاً]
وقال أيضاً مملياً بدمشق سنة اثنتين وعشرين على قوله في المفصل [1] في فصل: "ربه رجلاً":
الضمير في قوله: ربه رجلا، ليس بنكرةن وإنما كان حكمه حكم النكرات باعتبار كونه مبهما أطلق عليه النكرة لذلك، ولذلك لم يوصف لأنه ضمير بلا خلاف، والضمائر لا توصف.
وقال أيضاً في هذا الضمير: إنه مفرد على كل حال لأنه مضمر على خلاف القياس، أتى به لغرض الإبهام، فوجب أن يكون مفرداً قياساً على نعم [2].

[إملاء 12]
[تعلق اللام في قول الزمخشري: ولأن المتصل أخصر]
وقال أيضاً مملياً: إن اللام في قوله [3]: "ولأن المتصل أخصر" تتعلق بمعنى قوله: "لم يسوغوا تركه"، لأن التعليل لنفي التسويغ لا للتسويغ.

[إملاء 13]
[فائدة ضمير الفصل]
وقال أيضاً مملياً بدمشق سنة اثنتين وعشرين على قوله في المفصل ([4]):

[1] ص 134.
[2] قال ابن الحاجب في الإيضاح: "فالبصريون يفردونه في جميع وجوهه فيقولون: ربه رجلا وربه امرأة. والكوفيون يقولون: ربه رجلا وربها امرأة وربهما رجلين وربهما رجالاً. ومذهب أهل البصرة هو الجاري على القياس، لأنه مضمر مبهم فيجب أن يتحد في جميع وجوهه قياساً على الضمير في نعم" 1/ 474.
[3] ص 127.
[4] ص 133.
اسم الکتاب : أمالي ابن الحاجب المؤلف : ابن الحاجب    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست